با تأکید بر پیمان‌نامه حقوق کودک
حقوق کودک از دیدگاه روانشناسی از نیازهای اساسی کودکان است که اگر برآورده نشوند، به سلامت جسمی و روانی آنان آسیب می‌رسد و از این رو تحقق آن‌ها امری ضروری است و از آن جا که کودکان به علت شرایط سنی خود، از دستیابی به حقوق خویش ناتوانند، وظیفه بزرگسالان است که در این زمینه باید تلاش کنند.
مجموعه این حقوق و تعهد بزرگترها در تحقیق آن، در پیمان نامهٔ حقوق کودک که حاصل ده سال تلاش کارشناسان کشورهای مختلف در رشته‌های مرتبط بود با نگرشی علمی، انعطاف پذیر و جامع، به روشنی آورده شده است.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ پیمان‌نامهٔ حقوق کودک را پذیرفت و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. از آن سال تاکنون پانزده سال می‌گذرد اما ما هنوز با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستیم که به مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. با پذیرش پیمان‌نامه و تصویب آن در مجالس قانون‌گذاری هر کشور، درواقع مواد مندرج در پیمان‌نامه بخشی از قوانین داخلی هر کشور به شمار می‌رود و رعایت آن الزامی است. از این رو بسیاری از کشورها با پذیرش پیمان‌نامه، تغییرات فراوانی در قوانین خود در انطباق با پیمان‌نامه انجام داده‌اند. از جمله در ارتباط با سن کودکی، شیوه‌های دادرسی کودکان، منع حبس ابد و اعدام برای نوجوانان و سایر موارد. در حالی که در کشور ما چنین تغییراتی اجرا نشده است و ما شاهد بسیاری از اقدامات مغایر با پیمان‌نامهٔ حقوق کودک هستیم.
۲. آموزش فراگیر پیمان‌نامهٔ حقوق کودک از جمله وظایفی است که کشورها بعد از تصویب پیمان نامه بر عهده دارند و کمیته بین المللی حقوق کودک بارها بر این مورد تأکید کرده است. این آموزش به صورت واحدهای درسی درمراکز آموزشی، آوردن آن‌ها در کتاب‌های درسی، برگزاری دوره‌های آموزشی و به ویژه آموزش از طریق رسانه‌های گروهی به خصوص رادیو و تلویزیون به وسیله کشورهای مختلف انجام گرفته است اما متأسفانه در کشور ما اقدام مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است و بسیاری از افرادی که با کودکان و نوجوانان در ارتباط هستند از جمله والدین، آموزگاران، مسئولان سازمان‌های دولتی، و کودکان و نوجوانان با پیمان‌نامه حقوق کودک آشنایی ندارند.
۳. تأسیس نهاد ملی حمایت از حقوق کودک، توصیه دیگری است که کمیته بین المللی حقوق کودک به کشورهایی که پیمان‌نامه را پذیرفته‌اند، ارائه داده و بر آن تأکید کرده است. نقش این نهاد ایجاد ارتباط، هماهنگی، پیگیری و حمایت از اقداماتی است که برای تحقق حقوق کودک به وسیله سازمان‌های مختلف مانند آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت کار، بهزیستی، شهرداری و... انجام می‌گیرد. با وجود آن که در کشور ما در طی پانزده سالی که از تصویب پیمان‌نامه می‌گذرد، نهادهای گوناگونی شکل گرفته‌اند، اما هنوز در زمینه تأسیس نهاد ملی حمایت از حقوق کودک، با همه ضرورتی که دارد، اقدامی صورت نگرفته است و این امر مسلماً به نفع کودکان ایرانی نیست.
۴. تحقق حقوق کودک مستلزم مشارکت همگانی است و همه سازمان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط باید در این زمینه همگامی داشته باشند. در حالی که ارتباط برون بخشی و درون بخشی در سازمان‌های دولتی مؤثر در تحقق حقوق کودک بسیار کم است و همین امر سبب نا هماهنگی آن‌ها در نتیجه محروم شدن کودکان از حقوق خود می‌گردد. ارتباط کم سازمان‌های دولتی و غیردولتی کودکان نیز مشکل دیگری در راه دستیابی کودکان به حقوق خود است. مهم‌تر از همه، مشارکت کم کودکان در این زمینه است. کسی به صدای کودکان گوش نمی‌دهد. کمتر به آنان توجه می‌شود و در فعالیت‌های مربوط به خود مشارکت ندارند و اگر در فعالیت‌هایی شرکت داده شوند بیشتر جنبه صوری دارد تا واقعی. اصولاً مشارکت به معنای واقعی آن که شرکت در تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی است در جامعه ما نه تنها در زمینه حقوق کودک بلکه در ارتباط با مسائل دیگر نیز انجام نمی‌گیرد.
۵. در پیمان نامه حقوق کودک بر نقش دولت‌ها تأکید بسیار شده است. بسیاری از حقوق اساسی کودکان مانند بهداشت، آموزش، حقوق شهروندی، آزادی‌ها، و... از جمله حقوقی است که دولت‌ها در تحقق آن‌ها، وظیفه سنگینی دارند. علاوه بر نقش مستقیم دولت‌ها در تحقق حقوق کودکان، مسئولیت حمایت از خانواده‌ها نیز به ویژه در شرایطی که به دلایل گوناگون نیاز به کمک دارند، برعهده دولت‌هاست. در این زمینه به خصوص در ارتباط با نقش دولت از خانواده در جامعه ما، نارسایی‌های فراوانی از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به چشم می‌خورد که نیازمند بازنگری دولت و سازمان‌های دولتی نسبت به مسئولیت‌های خود در برابر کودکان و خانواده‌هاست.
۶. در کنار نقش دولت‌ها نهادهای دیگری نیز در تحقق حقوق کودک مؤثرند که مهمترین آن‌ها خانواده، مدرسه و رسانه‌هاست. این نهادها با توجه به اهداف و وظایف خود، درواقع باید نقش مثبت و سازنده‌ای در دستیابی کودکان به حقوق خود داشته باشند اما گاه شاهد تأثیرات مخرب آن‌ها در زمینه حقوق کودک هستیم. اگر بخواهیم برای هریک از این نهادها، یک عامل منفی را مشخص کنیم می‌توان گفت که بدرفتاری با کودکان مهمترین عامل نامناسب در این نهادهاست که در هریک به گونه‌ای خاص، اعمال می‌شود. براساس پژوهش‌های انجام شده، بیشترین آزارها در خانواده توسط پدر یا مادر انجام می‌گیرد. مکانی که باید کانون آرامش، محبت و شادی برای کودکان باشد.
در مدارس با رواج و تقویت رفتارهایی مانند رقابت، مقایسه کردن، ندیدن تفاوت، بی توجهی به خلاقیت‌ها، نمره گرایی، و... سبب اضطراب و ناکارآمدی دانش آموزان می‌شود و به سلامت جسمی و روانی آنان آسیب می‌رساند.
رسانه‌های مورد استفاده کودکان از جمله کتاب، فیلم، رادیو و تلویزیون، در کنار برخی از آثار مناسب، بیشتر به رواج خشونت، ترس، رقابت و... می‌پردازند. برای این که این نهادها بتوانند وظایف خود را در راه تحقق حقوق کودکان انجام دهند، نیاز به آگاه سازی و برنامه ریزی وجود دارد که متأسفانه کمتر صورت گرفته است.
۷. از جمله مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد، بی توجهی به رعایت حقوق دیگران است. آگاهی از حقوق خود و تلاش برای تحقق آن ارتباط مستقیم با توجه به حقوق دیگران دارد. هر اندازه فرد از حقوق بیشتری برخوردار باشد پایبندی بالاتری به رعایت حقوق دیگران دارد. بنابراین در آموزش حقوق کودک به کودکان باید بر حق و مسئولیت و ارتباط آن‌ها با یکدیگر و نیز بر ضرورت توجه به حقوق دیگران، تأکید گردد و بر کاربرد شیوه‌های صلح آمیز، گفت و گو و توافق برای حل مشکلاتی که گاه از تداخل حقوق کودکان با یکدیگر و یا با بزرگسالان پیش می‌آید، پای فشرد.
۸. در تحقق حقوق کودکان عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی، نقش مؤثری دارند. بدیهی است تحقق حقوق کودکان نیازمند برخورداری افراد از وضعیت اقتصادی مناسب، آگاهی کافی، شرایط اجتماعی مساعد و وجود قوانین مترقی برای حفظ حقوق دیگران است. در شرایط فعلی، در همه این زمینه‌ها ما به بازنگری و تغییر شرایط به منظور ایجاد زندگی بهتر برای کودکان نیاز داریم.
۹. بیشتر این مشکلات، با چالش بزرگتری در ارتباط است که آن نحوه پذیرش پیمان‌نامهٔ حقوق کودک توسط دولت ایران است. پذیرش پیمان‌نامه، به استثنای اصول آن، مشروط است و هر کشوری می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی خود، موادی از آن را مورد پذیرش قرار ندهد. اما دولت ایران، به جای مشخص کردن مواد مورد نظر خود، با قراردادن حق شرط کلی، پذیرش خود را از نظر معیارهای موجود در پیمان نامه‌های مشروط، مورد تردید قرار داده است و اکنون پس از گذشت پانزده سال هنوز مشخص نیست کدام یک از مواد پیمان‌نامه حقوق کودک مورد پذیرش دولت ایران نیست. بدیهی است این نحوه پذیرش که بیشتر صوری به نظر می‌رسد سبب چالش‌هایی می‌شود که در این نوشته به آن‌ها اشاره شده است.
امید است دولت در انجام وظایف خود برای تحقق حقوق کودکان، همان گونه که در پیمان‌نامه حقوق کودک، بر آن تأکید شده است، با جدیت و قاطعیت عمل کند و همگان نیز با مشارکت خود با رعایت حقوق کودکان زندگی بهتری را برای آنان فراهم سازیم زیرا به گفته خود کودکان «دنیای شایسته برای کودکان، دنیای شایسته برای همگان نیز خواهد بود.»
فاطمه قاسم زاده روانشناس و عضو هیأت مدیره انجمن پژوهش‌های آموزشی پویا و عضو کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان کار و خیابان.
افزودن دیدگاه جدید